شرط بندی ممنوع

"شرط‌بندی" نه! پیش‌بینی. چند سالی است که با تغییر اصطلاح شرط‌بندی به پیش‌بینی، گردانندگان سایت‌های قمار آنلاین، سعی برآن دارند تا این کار را عادی و قانونی جلوه دهند. باید توجه داشت، هنوز هم افرادی هستند که شغل اصلی‌شان قمار و شرط‌بندی است و از این راه با به کارگیری شگردها و ترفندهای به‌روز و قدیمی، پول‌های غیر قابل تصوری را درو می‌کنند و گردانندگان آن‌ها با استفاده از گزینه‌های از پیش تعیین شده و هدفمند به فکر کلاهبرداری و کسب سود نامابتدا هستند.
در روز جاریه قمار و شرط‌بندی نیز همچون بسیاری از مسائل روز جامعه دستخوش اصلاحات فراوانی قرار گرفته، تا جایی که شاهد ظهور و بروز سایت‌های بسیاری در زمینه قمار هستیم.

شاید به ظاهر، دیگر خبری از قمارخانه‌ها و کازینوها نباشد ولی فضای مجازی به جولان‌گاهی برای سودجویان و طرفداران شرط‌بندی شده است. استفاده از سایت‌های شرط‌بندی در کشور این روزها رواج فراوانی دارد. این سایت‌ها در مرحله اول قربانیان خود را با شگردهایی مانند واریز مبلغ پیش پرداخت، به تله انداخته و سپس برای پیش‌بینی نتایج انواع بازی‌ها و ورزش‌های پرطرفدار اجازه ورود کاربر به سایت را می‌دهند و در مرحله بعدی برای جذب مشتریان بیشتر و علاوه بر این از بین رفتن شک برخی از کاربران، اسامی صوری افرادی را به عنوان برنده اعلام می‌کنند. این سایت‌ها به‌طور معمول قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند، به‌طور مثال بعضی از سایت‌ها پس از دریافت مبلغی از کاربر بلافاصله سایت را بسته و پول واریز شده را برداشت می‌کنند.

گاهی استفاده از لفظ شرط‌بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب گزارش‌ها دقیق از محتوای نحوه عملکرد آن‌ها، بستر اصلی فعالیت آن‌ها را استخراج کرد و سپس از این قبیل القاب برای آن‌ها استفاده کرد.

پلیس فتا مطابق ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و قابلیت رسیدگی وجود دارد. مطابق ماده ۷۰۵(۹۲۹ به‌روز)، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. در ادامه طبق ماده (۹۳۰ نوین)، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود. (1)
امروزه شبکه‌های مافیایی شرط‌بندی یکی از بزرگ‌ترین تشکیلات کلاهبرداری در فضای‌مجازی محسوب می‌شوند که گردانندگان آن‌ها عمدتا در خارج از کشور هستند و دستگاه‌های قضایی از جمله دادستانی کل کشور، پلیس فتا و بانک مرکزی در تلاشند که تا حدودی این سایت‌ها را محدود کرده و از اقدامات کلاهبرداران این سایت‌ها مطلع شوند به‌صورتی که فعالیت‌های برخی از این شبکه‌ها در سیستم بانکی با محدودیت همراه شده و پلیس فتا نیز در صدد است که در راستای مبارزه با این قبیل شبکه‌ها به‌صورت جدی با گردانندگان سایت‌ها و قماربازان برخورد نمایند. شناسایی برای دستگیری عوامل گرداننده شبکه‌های شرط‌بندی در داخل و خارج از کشور به‌منظور برخورد قضایی همچنان ادامه دارد و پلیس فتا امیدوار است که به زودی این تجارت سیاه در داخل کشور مهار شود.

طبق آمار در دسترس قرار گرفته از سوی پلیس فتا، در سال جاری با اجرای طرح برخورد با سایت‌های قمار بازی بیش از 1500 سایت شرط بندی و قمار شناسایی، مسدود و با گردانندگان آن‌ها برخورد قانونی شده است. در این طرح قریب به 72 میلیارد تومان پول اخذ شده، ضبط و درگاه‌های واریزی آن‌ها شناسایی شدند. در این راستا پلیس فتا، دادستان کل کشور و بانک مرکزی هماهنگی‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند تا با کنترل بیشتر بر معاملات ریالی و علاوه بر این ارزی همچون دلار و بیت کوین، مسیر پرداخت وجه برای شرط بندی آنلاین را ناهموار کنند.

یکی از تله‌های این سایت‌ها، گزینه مساوی تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده که در صورت انتخاب، سود این خروجی به مدیران سایت می‌رسد.

شرط‌بندی همان جرم قمار را دارد ولی در قانون مجازات اسلامی از جمله تخلفاتی است که عنوان مجرمانه ندارد. در روز جاریه قمار کردن دیگر به صورتی نیست که در قهوه خانه‌ها دور هم جمع شود و مبادرت به شرط‌بندی کنند، دیگر قمار و شرط‌بندی وارد فضای مجازی شده و متاسفانه تبدیل به نوعی اعتیاد در میان جوانان شده است.
گاهی استفاده از لفظ شرط‌بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب تبیینات دقیق از محتوای کارایی آن‌ها، بستر اصلی فعالیت را استخراج کرد و سپس از این قبیل القاب برای آن‌ها استفاده کرد. افراد باید نسبت به اصل محور آگاه باشند، زیرا ممکن است در گزینه‌هایی که برای شرط‌بندی در نظر گرفته‌ شده، گزینه مساوی یا برابری تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده باشد که در این صورت، اکثر سود این برآیند به مدیر یا مدیران سایت خواهد رسید البته به دلیل شفاف نبودن اصل ماجرا و میزان مبلغ شرط‌بندی برای یک مسابقه، بهره‌برداری و سوءاستفاده افراد فراتر از حد معقول خواهد بود که این دلیل هم می‌تواند عاملی برای جلوگیری افراد شرکت‌کننده در پیش‌بینی این مسابقات باشد. این حرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد و قوه قضاییه موظف به تقاضا از دادستان کل کشور برای ارزیابی این حوادث و جرائم است تا افرادی که در این‌ بین با هر عنوانی، اخاذی می‌کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
البته این روزها پلیس فتا با دقت و نظارتی بیشتری سعی در کنترل این فضا و برخورد قانونی با این قبیل متخلفان دارد و انتظار می‌رود کاربرانی که با این سایت‌ها مواجه می‌شوند، تخلفات این‌چنینی را به مرکز پلیس فتا منتشر کرده و از گسترش آن جلوگیری کنند.